پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سه نشانه را به عنوان «شواهدی احتمالی» از «افزایش ناپایداری و بی‌کیفیتی اشتغال در اقتصاد ایران» مطرح کرده است. این سه نشانه از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس، «افزایش نسبت کارکنان مستقل از شاغلان، افزایش سهم اشتغال بخش خدمات و رشد جابه‌جایی‌های شغلی میان بخش‌های اقتصادی» هستند. بر اساس برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد پیش‌بینی شده بنابراین در سال‌های آینده، انتظار افزایش اشتغال قابل توجه از ناحیه رشد اقتصادی را نمی‌توان داشت. این در حالی است که به تازگی مرکز آمار ایران از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور طی پاییز امسال خبر داده است. تحلیل مرکز پژوهش‌ها این است که چنین اشتغالی «بدون کیفیت لازم» و فارغ از «رشد اقتصادی» است.

صنعت در ایران گرفتار است؛ از سویی به دلیل وضعیت و شاخص‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر به دلیل نبود برنامه و استراتژی توسعه؛ شاید بزرگترین ضربه را صنعت کشور از همین منظر می‌خورد.استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت گفته می‌شود که از یکسو، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصادجهانی را تعریف می‌کند و از سوی دیگر به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‎های صاحب‌نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. به این ترتیب استراتژی توسعه صنعتی به مثابه نقشه راهی است که سیاست صنعتی کشور را تعیین می‌کند. در واقع، سیاست مذکور در بردارنده همه سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم می‌شوند.در چنین شرایطی، هنوز احکام مهمی‌که لازمه تدوین استراتژی توسعه صنعتی است روی زمین مانده است. به‌نظر می‌رسد در سایه همین ابهام و بی عملی است که صنایع در ایران، قربانی کمبود‌ها می‌شوند و در شرایطی که حرکت چرخ‌های صنعت می‌تواندمتضمن فعالیت اقتصادی مولد باشد، قطع برق صنایع به‌دلیل فعالیت ماینر‌ها و استخراج رمز ارزها، ارجح شناخته شده و این حرکت بی‌برنامه تداوم می‌یابد. از این‌رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم نسبت به مشخص کردن جایگاه صنعت در اقتصاد ایران هر‌چه سریعتر اقدام کرده و با تدوین برنامه‌ای دقیق نسبت به اولویت‌بندی صنایع اقدام کند تا نقشه راه برای سال‌های پیش‌رو روشن باشد. در این شرایط سایر بخش‌ها از جمله سیاستگذاران حوزه انرژی با دریافت دقیق مسیر حرکت، خود را با وضعیت ترسیم شده تطبیق داده و لازم است فضا را برای رشد بخش مولد اقتصاد مهیا کنند. مهمترین دستاورد این اقدام مهار تورم افسارگسیخته، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در جامعه خواهد بود.

تازه‌ترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار حاکی از آن است که بخش خدمات در میان بخش های اقتصادی با ۴۹.۹ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.

بررسی وضعیت شاخص‌های نیروی کار در استان‌های کشور نشان می دهد، استان چهارمحال و بختیاری با نرخ بیکاری ۲۳.۷ درصدی بالاترین نرخ بیکاری استانی را به خود اختصاص داد و جایگزین کرمانشاه شد.

هر چند نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ نسبت به پاییز سال گذشته از کاهش ۲ درصدی حکایت دارد اما بیکاری جمعیت جوان کشور همچنان با نرخ ۲۸.۴ درصدی، نگران کننده است.